جبران خلیل جبران
سخن بزرگانجبران خلیل جبران
سخن بزرگاناستعفاى دو نماینده مجلس
به گزارش روزنامه شرق : نمایندگان مجلس دیروز پس از ۱۲ روز بحث و بررسى، بودجه پرماجراى ۱۹۱ هزار و ۵۱۷ میلیارد تومانى کشور براى سال ۱۳۸۵ را به تصویب رساندند. از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر ۱۵۵ نماینده به لایحه بودجه راى دادند. آرایى که به بودجه ۸۵ تعلق گرفت یکى از کم ترین راى هاى مجلس به لایحه بودجه طى سال هاى گذشته به شمار مى آید.
محمد مهدى مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سقف بودجه مصوب مجلس ۱/۲ درصد کمتر از سقف بودجه پیشنهادى دولت بود. بودجه پیشنهادى دولت بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود. تصویب ماده واحده لایحه بودجه دیروز در شرایطى به انجام رسید که موج اعتراض و انتقاد نمایندگان از نحوه مدیریت هیات رئیسه مجلس به اوج خود رسید و دو نماینده مجلس در اعتراض به این روند از سمت نمایندگى استعفا دادند. همچنین در اقدامى دیگر مجلس از تصویب یارانه ۵/۲ میلیارد تومانى احزاب خوددارى کرد و بودجه ۷۲۰ میلیارد تومانى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان را به سایر نهاد ها اختصاص داد. همزمان اعتراضات مکرر نمایندگان معترض باعث شد تا آخرین جلسه علنى مجلس براى تصویب نهایى لایحه بودجه به مانند روزهاى گذشته ناآرام باشد و حتى برخى تنش هاى کلامى شدید بین نمایندگان معترض به عملکرد هیات رئیسه مجلس از یک سو و برخى نمایندگان دیگر با یکدیگر هم از سوى دیگر رخ داد. عمده اعتراض ها به این مسئله بود که چرا هیات رئیسه مجلس اجازه طرح پیشنهادات نمایندگان را درخصوص تبصره هاى ۲۰ گانه لایحه بودجه نداده است. بیش از ۶ هزار فقره پیشنهاد از سوى نمایندگان مطرح شد. ۱۸۰۶ پیشنهاد به چاپ رسید و از این تعداد هم صرفاً ۳۴۷ پیشنهاد در صحن علنى مطرح شد و هیات رئیسه مجلس اجازه طرح بقیه پیشنهادات را با این استدلال که وقت براى بررسى آن کم است، نداد. در نهایت فقط ۷۲ مورد پیشنهاد از پیشنهادات ۶ هزار گانه به تصویب رسید.
محمد رضا باهنر که ریاست اداره جلسه علنى بعدازظهر مجلس را برعهده داشت با اشاره به این آمارها گفت: حق نمایندگان بود که تک تک پیشنهادات را مطرح مى کردند اما به دلیل کمبود وقت امکان آن میسر نشد از این رو از همگى عذر خواهى مى کنم. اگرچه باهنر از نمایندگان عذر خواهى کرد و حتى در پاسخ به اصرار و اعتراض برخى نمایندگان براى طرح پیشنهاداتشان گفت، امروز چهارشنبه سورى است و هرچه به غروب نزدیک تر مى شویم شهر شلوغ تر مى شود بنابراین ماجرا را زود فیصله بدهیم، اما با این وجود درخواست محمدرضا باهنر منجر به بازگشت آرامش به جلسه علنى مجلس نشد و جلسه علنى مجلس براى دقایقى با تنش مواجه شد. رجب رحمانى نماینده تاکستان به درگیرى کلامى با احمد مهدوى نماینده ابهر پرداخت. اختلاف این دو نماینده بر سر چگونگى استفاده از آب سد کینه رود بود. هرکدام معتقد بودند حق حوزه هاى انتخابیه آنان است تا از آب این سد استفاده کنند. محمدرضا باهنر به درگیرى نمایندگان یاد شده واکنش نشان داد و گفت: عصبانیت هاى ناشى از مسائل به شدت عاطفى و ناشى از دلبستگى به حوزه هاى انتخابیه باعث مى شود تا برخى مسائل کلان را به فراموشى بسپاریم. اعتراض و سروصداى رجب رحمانى که از نمایندگان متعدد نام مى برد باعث شد تا باهنر از او بخواهد وقتى تریبونش را براى ایراد سخن باز مى کند به بقیه نمایندگان توهین نکند. رجب رحمانى هم گفت: این مجلس، مجلس عدالت عدل على است، بدون حساب و کتاب حرف نمى زنم و مى خواهم مشکلات تمام حوزه هاى انتخابیه حل شود و نگاه عادلانه وجود داشته باشد.
• استعفاى دو نماینده
اما استعفاى على احمدى نماینده ممسنى و نایب رئیس فراکسیون وفاق و کارآمدى و استعفاى غلامحسین مظفرى نماینده نیشابور و عضو فراکسیون اقلیت اوج اعتراض نمایندگان به نحوه چگونگى تصویب لایحه بودجه بود که دیروز اتفاق افتاد. اعتراض این دو نماینده به گنجاندن درآمدهاى مشکوک الوصول در لایحه بودجه و معلوم نبودن چگونگى هزینه کردن این درآمدها بود. در متن استعفاى نماینده نیشابور آمده است: «با عنایت به ماده ۹۲ آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى و از آنجایى که احساس مى نمایم امکان واقعى نمایندگى از طرف مردم با توجه به شرایط و نحوه تصمیم گیرى ها در مجلس شوراى اسلامى مخصوصاً بحث بودجه (از جمله جلسه مورخ ۲۲ اسفند ماه کمیسیون تلفیق) براى اینجانب فراهم نمى باشد، بدین وسیله و ضمن احترام به ملت بزرگ ایران، استعفاى خود را از سمت نمایندگى در مجلس شوراى اسلامى اعلام مى دارم.» مظفرى طى توضیحى درباره استعفاى خود گفت: معتقدم این شیوه برنامه نویسى و بودجه ریزى به نفع و مصلحت کشور نیست، لذا مى خواهم در این شیوه توزیع منابع که ملت و مملکت را بیچاره کرده، دخیل نباشم. وى گفت: ظلم آشکارى به کشور شده به نحوى که کار را به جایى رساندند در آخرین شب و آخرین لحظات هر کارى را که خواستند انجام دادند.
اشاره مظفرى به تصمیماتى است که کمیسیون تلفیق مجلس دوشنبه شب اتخاذ کرد. به موجب این تصمیمات برخى درآمدها از جمله ۷۲۰ میلیارد تومانى است که بنا به پیشنهاد اکبر اعلمى نماینده تبریز و عضو فراکسیون اقلیت بنا بود براى یکسان سازى حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ و بعد از سال ۱۳۷۸ در نظر گرفته شود اما کمیسیون تلفیق در نشست دوشنبه شب خود این مسئله را منتفى کرد و بودجه یادشده را به برخى ارگان هاى دیگر اختصاص داد. همین مسئله باعث شد تا جلسه علنى صبح روز گذشته مجلس هم با ناآرامى مواجه شود. غلامعلى حدادعادل رئیس مجلس اداره جلسه علنى صبح دیروز را برعهده داشت. اکبر اعلمى طراح این پیشنهاد اعتراض شدیدى را به عمل آورد و همزمان محمد خوش چهره، الیاس نادران و عماد افروغ سه عضو ائتلاف آباد گران هم به نحوه مدیریت مجلس و عدم توجه به درخواست تذکرات نمایندگان اعتراض کردند. اعتراض سه نماینده یاد شده به پیشنهاد کمیسیون عمران بود. کمیسیون عمران پیشنهاد کرده بود ایجاد هرگونه تعهد و هزینه براى شروع پروژه هاى جدید در سال ۸۵ ممنوع شود. این پیشنهاد با حد نصاب شکننده اى تصویب شد اما عدم توجه هیات رئیسه مجلس به درخواست تذکر نمایندگان باعث ناآرامى جو علنى جلسه مجلس شد. به گونه اى که الیاس نادران بر روى صندلى و سرپا ایستاده بود و کارت خود را به نشانه درخواست تذکر بالا برد.
عماد افروغ هم که پس از لحظاتى اجازه تذکر یافت، خطاب به حدادعادل گفت: چرا در دادن اجازه به تذکرات نمایندگان استثنا قائل مى شوید. من شاهد بودم که آقاى نادران پنج، شش دقیقه مدام تقاضاى تذکر داشت، اما به درخواست او توجهى نمى شد.
وى گفت: عدم توجه به این تذکرات باعث مى شود مصوبه اى ایجاد شود که هیچ احدالناسى نمى تواند آن را ملغى کند. افروغ گفت: هیات رئیسه مجلس باید به تمام جناح هاى مجلس توجه یکسان داشته باشد. کمى پیش از این هم مشاجره اى بین خوش چهره و حدادعادل رخ داد. مشاجره وقتى آغاز شد که خوش چهره در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون عمران که از سوى على اکبر آقایى نماینده سلماس و رئیس این کمیسیون مطرح شد، آن را خلاف قانون دانست و حدادعادل هم به خوش چهره تذکر داد طورى صحبت کند که نمایندگان دیگر با استناد به ماده ۷۷ آیین نامه داخلى مجلس مبنى بر اینکه به آنان توهین شده است درخواست تذکر ندهند. توضیحات حدادعادل باعث عصبانیت خوش چهره شد. وى به طعنه گفت: اشکال این است در مجلس اینقدر قوانین دست وپا گیر داریم که مدام باید مراقب ۷۷ و ۷۷۷ میلیون باشیم. حدادعادل نیز متقابلاً پاسخ داد، باید جلوى آتش به پا کردن ها را بگیریم. شما به جاى نام بردن از آقاى آقایى به طرح نظر خود بپردازید. براساس پیشنهاد کمیسیون عمران، ایجاد هرگونه تعهد و هزینه براى شروع پروژه هاى جدید به استثناى پروژه هاى ملى موضوع ماده ۳۲ برنامه چهارم توسعه و طرح هاى مصوب در جداول پیوست و مناطق زلزله زده ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه ۸۵ عیناً به سرجمع اعتبارات فصول مختلف اضافه مى گردد. اما این تنها اعتراض به عمل آمده نبود. زیرا کمى بعد از این ماجرا اعتراض اعلمى هم براى دقایقى مجلس را ناآرام کرد. اعلمى طراح اصلى پیشنهاد هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال ۷۸ بود. در حال حاضر یک میلیون و دویست هزار بازنشسته کشورى و لشکرى داریم که بیشتر آنان قبل از سال ۷۸ بازنشسته شده اند. قرار بود اعتبار موردنظر براى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان از محل درآمد حاصل از محل سهمیه بندى بنزین از نیمه دوم سال ۸۵ و صرفه جویى در هزینه غیرعملیاتى شرکت هاى دولتى تامین شود. اگرچه چند روز قبل هنگام بررسى درآمدها مجلس به این قسمت از پیشنهاد درآمدى اعلمى راى داد اما موقعى که زمان اختصاص این درآمد پیش بینى شده براى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال ۷۸ مطرح شد مجلس به آن راى نداد. این مسئله در جلسه بعدازظهر دوشنبه اتفاق افتاد و منجر به اعتراض اعلمى به محمدحسن ابوترابى فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، شد.
اعلمى خطاب به ابوترابى فرد گفت زمان کافى براى راى گیرى داده نشد از همین رو پیشنهاد تصویب نشد. ابوترابى فرد اعتراض اعلمى را وارد ندانست و ماجرا تمام شد ولى اعلمى صبح دیروز به اعتراض خود ادامه داد و خطاب به حدادعادل گفت: ۷۲۰ میلیارد تومانى که پیشنهاد داده بودم براى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان اختصاص داده شود در جلسه دوشنبه شب کمیسیون تلفیق به سایر نهادها اختصاص یافته است. وى گفت: از این ۷۲۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان به بسیج، ۵۰ میلیارد تومان به صدا و سیما، ۳۰ میلیارد تومان به وزارت کشور، ۳۰ میلیارد تومان به نیروى انتظامى۹۰، میلیارد تومان به بهداشت و درمان، ۱۰ میلیارد تومان به زیرساخت شهرک هاى صنعتى، ۵۰ میلیارد تومان به دادسراى ویژه روحانیت، یک میلیارد تومان به عقیدتى سیاسى ناجا و ۱۰ میلیارد تومان هم به آبخیزدارى تخصیص یافته است. حدادعادل هم در پاسخ اعلمى گفت: مجلس مصلحت اندیشى کرده این گونه راى بدهد ضمن اینکه کمیسیون تلفیق اعلام کرده نمى خواهد هیچ درآمد مشکوک الوصولى را براى هزینه هاى قطعى اختصاص بدهد. اما توضیحات حدادعادل اعلمى را قانع نکرد و او معتقد بود مجلس در این رابطه برخلاف شعارهایش عمل کرده است.
• راى منفى به یارانه احزاب
اما یکى دیگر از اتفاقات مهم جلسه صبح دیروز مجلس راى منفى به پیشنهاد ۵/۲ میلیارد تومانى یارانه احزاب بود. کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس پیشنهاد کرد به منظور تقویت احزاب ۵/۲ میلیارد تومان یارانه اختصاص یابد. در سال هاى گذشته دولت به منظور پشتیبانى از احزاب یارانه اى در حدود ۳ میلیارد تومان را براى احزاب اختصاص مى داد و مجلس هم آن را تصویب مى کرد. اما امسال دولت این یارانه را حذف کرد و کمیسیون تلفیق هم حاضر به اختصاص چنین یارانه اى نشد. در نهایت کمیسیون امنیت ملى خواستار اختصاص ۵/۲ میلیارد تومان یارانه به احزاب شد. حشمت الله فلاحت پیشه یکى از اعضاى این کمیسیون پیشنهاد یاد شده را مطرح کرد اما با مخالفت غلامرضا مصباحى مقدم نماینده تهران و عضو ائتلاف آبادگران روبه رو شد. وى گفت: وقتى روستاها آب و راه ندارند و هزاران مشکل داریم چرا باید به احزاب یارانه بدهیم؟ وى گفت: احزاب در ایران دولتى هستند و هرگاه دولتى تغییر مى کند حزبى که آن دولت هم ایجاد کرده با افول روبه رو مى شود. وى گفت: در سال هاى اخیر نمونه هایى از این دست فراوان داشته ایم. اما جهانبخش محبى نیا خواستار اختصاص این یارانه شد و رقم آن را در مقایسه با بودجه کل کشور بسیار ناچیز دانست. کمیسیون تلفیق و نماینده دولت هم اعلام کردند درخصوص این پیشنهاد هیچ نظرى ندارند. این در حالى بود که وزارت کشور پیشتر در پاسخ به انتقادات که چرا یارانه احزاب را در لایحه بودجه اختصاص نداده اعلام کرد که سهواً این یارانه حذف شده است. با این وجود نماینده دولت دیروز در مجلس حاضر به دفاع از این پیشنهاد نشد و نمایندگان هم به آن راى منفى دادند. ولى الله شجاع پوریان نماینده بهبهان و عضو فراکسیون اقلیت به این مسئله معترض شد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۸۵ یارانه اندک به احزاب را حذف کرده است و از توجیهات متناقض آن «جلوگیرى از دولتى شدن احزاب» عنوان شد و این در حالى است که امروزه حوزه هاى علمیه، هیات هاى مذهبى، مساجد و... از بودجه عمومى برخوردارند و دولت نهم نیز نه تنها سهم آنها را کم نکرده است بلکه اعتبارات برخى از آن دستگاه ها را تا سقف ۱۴۵ درصد افزایش داده است. عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم گفت: وابستگى احزاب به دولت با دادن یارانه رسمى و شفاف اتفاق نمى افتد بلکه زمانى احزاب دولت شناخته مى شوند که ناچار باشند براى ادامه حیات خود به شکل غیررسمى و با واسطه بازى و التماس از رانت دولت برخوردار شوند و یا براى بقاى خود تحمیل هاى دولت را بپذیرند و از حقوق قانونى خود کوتاه بیایند. شجاع پوریان ادامه داد: متاسفانه باید گفت که اقدام اخیر دولت در حذف یارانه احزاب، سایه سنگین آن تنها متوجه احزاب اصلاح طلب خواهد شد چرا که در غیاب احزاب محافظه کار، نهادهاى دیگرى وظیفه و نقش آنها را ایفا مى کنند و جامعه به سمت وسوى تک صدایى سوق داده خواهد شد. همچنین تردیدى نیست که هیچ کدام از احزاب اصلاح طلب از الطاف و مواهب غیبى دولت نهم برخوردار نخواهند شد.
• نامه جدید احمدى نژاد به مجلس
در این میان محمود احمدى نژاد رئیس جمهورى دوشنبه شب نامه اى به مجلس فرستاد و خواستار اختصاص بخشى از بودجه دراختیار رئیس جمهور به بسیج و صدا و سیما شد. این نامه که دومین نامه احمدى نژاد به مجلس درباره بودجه است، در پى آن نوشته شد که نمایندگان مجلس با اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادى دولت براى رئیس جمهورى مخالفت کردند. در سال هاى گذشته هم بودجه در اختیار روساى سه قوه تصویب مى شد. رئیس مجلس و قوه قضائیه هر کدام ۳ میلیارد تومان بودجه در اختیار داشتند و رئیس جمهور هم ۷۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار داشت. این بودجه با نظر روساى سه قوه هزینه مى شد. در لایحه دولت پیش بینى شده بود بودجه رئیس جمهورى به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند اما این مسئله با واکنش منفى مجلس مواجه شد. کمیسیون تلفیق در جلسه دوشنبه شب خود درصدد برآمد تا چگونگى هزینه کردن این بودجه را منظم کند از همین رو تصویب کرد تا این مبلغ بر اساس سهم استان ها و زیر نظر شوراى استان ها تخصیص داده شود. زمانى که مخالفت مجلس با تخصیص این بودجه به رئیس جمهور مشخص شد، احمدى نژاد طى نامه اى به مجلس خواستار آن شد تا بخشى از این بودجه به صدا و سیما، بسیج و برخى نهادهاى دیگر هم اختصاص یابد.
• مجلس صبح پنجشنبه جلسه دارد
اما در پایان جلسه علنى مجلس محمدرضا باهنر اعلام کرد امروز بعدازظهر کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه مى دهد تا ایرادات احتمالى شوراى نگهبان به لایحه بودجه را بررسى کند و مجلس هم صبح پنجشنبه تشکیل جلسه مى دهد تا درباره این ایرادات تصمیم گیرى کند. باهنر گفت: مجلس در مجموع ۸۴ ساعت جلسه علنى براى بررسى لایحه بودجه داشت.
• بودجه اى کم سابقه
اما جریان رسیدگى ۱۲روزه مجلس هفتم به اولین لایحه بودجه دولت نهم که در میان اعتراض و جنجال هاى بسیارى به سرانجام رسید یکى از کم سابقه ترین ها در روند تصویب بودجه هاى مصوب در کشور به شمار مى آید. تقدیم این لایحه به مجلس و سپس تغییرات نسبتاً مهمى که نمایندگان در ساختار این بودجه به عمل آوردند باعث شد تا دولت به شکلى نسبتاً آشکار به انتقاد از مجلس بپردازد. محمود احمدى نژاد رئیس جمهور، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى و داود دانش جعفرى وزیر اقتصاد سه مقام مهم دولتى بودند که به انتقاد از مجلس پرداختند و تغییرات به عمل آمده در این لایحه را مانعى براى تحقق شعارهاى انتخاباتى رئیس جمهور، افزایش تورم، اخلال در اتمام پروژه هاى عمرانى و کاهش اشتغال توصیف کردند. متقابلاً نمایندگان شاخص مجلس هم دقیقاً با این استدلال که بودجه پیشنهادى دولت تورم زا، ضداشتغال و تولید است به این تغییرات دست زدند. اگرچه نهایتاً بودجه سال ۱۳۸۵ با یک اختلاف ۴هزار میلیارد تومانى مورد نظر دولت به تصویب رسید ولى حوادثى که طى این مدت به وقوع پیوست نشان از آن دارد که بین مجلس و دولت درباره چگونگى ترسیم سیاست هاى اقتصادى کشور اختلاف نظر بنیادى وجود دارد. همچنین نادیده گرفتن چند راى مثبت مجلس به برخى پیشنهادات از دیگر اتفاقات نادرى بود که در جریان تصویب لایحه بودجه رخ داد زیرا سابقه نداشته است مجلس از راى خود برگردد اما هیات رئیسه مجلس حداقل در سه مورد از راى خود عبور کرد و حتى در یک مورد که درباره بودجه عمرانى کشور بود مجلس به تعطیلى چهار ساعته کشیده شد.
محمد مهدى مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سقف بودجه مصوب مجلس ۱/۲ درصد کمتر از سقف بودجه پیشنهادى دولت بود. بودجه پیشنهادى دولت بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود. تصویب ماده واحده لایحه بودجه دیروز در شرایطى به انجام رسید که موج اعتراض و انتقاد نمایندگان از نحوه مدیریت هیات رئیسه مجلس به اوج خود رسید و دو نماینده مجلس در اعتراض به این روند از سمت نمایندگى استعفا دادند. همچنین در اقدامى دیگر مجلس از تصویب یارانه ۵/۲ میلیارد تومانى احزاب خوددارى کرد و بودجه ۷۲۰ میلیارد تومانى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان را به سایر نهاد ها اختصاص داد. همزمان اعتراضات مکرر نمایندگان معترض باعث شد تا آخرین جلسه علنى مجلس براى تصویب نهایى لایحه بودجه به مانند روزهاى گذشته ناآرام باشد و حتى برخى تنش هاى کلامى شدید بین نمایندگان معترض به عملکرد هیات رئیسه مجلس از یک سو و برخى نمایندگان دیگر با یکدیگر هم از سوى دیگر رخ داد. عمده اعتراض ها به این مسئله بود که چرا هیات رئیسه مجلس اجازه طرح پیشنهادات نمایندگان را درخصوص تبصره هاى ۲۰ گانه لایحه بودجه نداده است. بیش از ۶ هزار فقره پیشنهاد از سوى نمایندگان مطرح شد. ۱۸۰۶ پیشنهاد به چاپ رسید و از این تعداد هم صرفاً ۳۴۷ پیشنهاد در صحن علنى مطرح شد و هیات رئیسه مجلس اجازه طرح بقیه پیشنهادات را با این استدلال که وقت براى بررسى آن کم است، نداد. در نهایت فقط ۷۲ مورد پیشنهاد از پیشنهادات ۶ هزار گانه به تصویب رسید.
محمد رضا باهنر که ریاست اداره جلسه علنى بعدازظهر مجلس را برعهده داشت با اشاره به این آمارها گفت: حق نمایندگان بود که تک تک پیشنهادات را مطرح مى کردند اما به دلیل کمبود وقت امکان آن میسر نشد از این رو از همگى عذر خواهى مى کنم. اگرچه باهنر از نمایندگان عذر خواهى کرد و حتى در پاسخ به اصرار و اعتراض برخى نمایندگان براى طرح پیشنهاداتشان گفت، امروز چهارشنبه سورى است و هرچه به غروب نزدیک تر مى شویم شهر شلوغ تر مى شود بنابراین ماجرا را زود فیصله بدهیم، اما با این وجود درخواست محمدرضا باهنر منجر به بازگشت آرامش به جلسه علنى مجلس نشد و جلسه علنى مجلس براى دقایقى با تنش مواجه شد. رجب رحمانى نماینده تاکستان به درگیرى کلامى با احمد مهدوى نماینده ابهر پرداخت. اختلاف این دو نماینده بر سر چگونگى استفاده از آب سد کینه رود بود. هرکدام معتقد بودند حق حوزه هاى انتخابیه آنان است تا از آب این سد استفاده کنند. محمدرضا باهنر به درگیرى نمایندگان یاد شده واکنش نشان داد و گفت: عصبانیت هاى ناشى از مسائل به شدت عاطفى و ناشى از دلبستگى به حوزه هاى انتخابیه باعث مى شود تا برخى مسائل کلان را به فراموشى بسپاریم. اعتراض و سروصداى رجب رحمانى که از نمایندگان متعدد نام مى برد باعث شد تا باهنر از او بخواهد وقتى تریبونش را براى ایراد سخن باز مى کند به بقیه نمایندگان توهین نکند. رجب رحمانى هم گفت: این مجلس، مجلس عدالت عدل على است، بدون حساب و کتاب حرف نمى زنم و مى خواهم مشکلات تمام حوزه هاى انتخابیه حل شود و نگاه عادلانه وجود داشته باشد.
• استعفاى دو نماینده
اما استعفاى على احمدى نماینده ممسنى و نایب رئیس فراکسیون وفاق و کارآمدى و استعفاى غلامحسین مظفرى نماینده نیشابور و عضو فراکسیون اقلیت اوج اعتراض نمایندگان به نحوه چگونگى تصویب لایحه بودجه بود که دیروز اتفاق افتاد. اعتراض این دو نماینده به گنجاندن درآمدهاى مشکوک الوصول در لایحه بودجه و معلوم نبودن چگونگى هزینه کردن این درآمدها بود. در متن استعفاى نماینده نیشابور آمده است: «با عنایت به ماده ۹۲ آیین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى و از آنجایى که احساس مى نمایم امکان واقعى نمایندگى از طرف مردم با توجه به شرایط و نحوه تصمیم گیرى ها در مجلس شوراى اسلامى مخصوصاً بحث بودجه (از جمله جلسه مورخ ۲۲ اسفند ماه کمیسیون تلفیق) براى اینجانب فراهم نمى باشد، بدین وسیله و ضمن احترام به ملت بزرگ ایران، استعفاى خود را از سمت نمایندگى در مجلس شوراى اسلامى اعلام مى دارم.» مظفرى طى توضیحى درباره استعفاى خود گفت: معتقدم این شیوه برنامه نویسى و بودجه ریزى به نفع و مصلحت کشور نیست، لذا مى خواهم در این شیوه توزیع منابع که ملت و مملکت را بیچاره کرده، دخیل نباشم. وى گفت: ظلم آشکارى به کشور شده به نحوى که کار را به جایى رساندند در آخرین شب و آخرین لحظات هر کارى را که خواستند انجام دادند.
اشاره مظفرى به تصمیماتى است که کمیسیون تلفیق مجلس دوشنبه شب اتخاذ کرد. به موجب این تصمیمات برخى درآمدها از جمله ۷۲۰ میلیارد تومانى است که بنا به پیشنهاد اکبر اعلمى نماینده تبریز و عضو فراکسیون اقلیت بنا بود براى یکسان سازى حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ و بعد از سال ۱۳۷۸ در نظر گرفته شود اما کمیسیون تلفیق در نشست دوشنبه شب خود این مسئله را منتفى کرد و بودجه یادشده را به برخى ارگان هاى دیگر اختصاص داد. همین مسئله باعث شد تا جلسه علنى صبح روز گذشته مجلس هم با ناآرامى مواجه شود. غلامعلى حدادعادل رئیس مجلس اداره جلسه علنى صبح دیروز را برعهده داشت. اکبر اعلمى طراح این پیشنهاد اعتراض شدیدى را به عمل آورد و همزمان محمد خوش چهره، الیاس نادران و عماد افروغ سه عضو ائتلاف آباد گران هم به نحوه مدیریت مجلس و عدم توجه به درخواست تذکرات نمایندگان اعتراض کردند. اعتراض سه نماینده یاد شده به پیشنهاد کمیسیون عمران بود. کمیسیون عمران پیشنهاد کرده بود ایجاد هرگونه تعهد و هزینه براى شروع پروژه هاى جدید در سال ۸۵ ممنوع شود. این پیشنهاد با حد نصاب شکننده اى تصویب شد اما عدم توجه هیات رئیسه مجلس به درخواست تذکر نمایندگان باعث ناآرامى جو علنى جلسه مجلس شد. به گونه اى که الیاس نادران بر روى صندلى و سرپا ایستاده بود و کارت خود را به نشانه درخواست تذکر بالا برد.
عماد افروغ هم که پس از لحظاتى اجازه تذکر یافت، خطاب به حدادعادل گفت: چرا در دادن اجازه به تذکرات نمایندگان استثنا قائل مى شوید. من شاهد بودم که آقاى نادران پنج، شش دقیقه مدام تقاضاى تذکر داشت، اما به درخواست او توجهى نمى شد.
وى گفت: عدم توجه به این تذکرات باعث مى شود مصوبه اى ایجاد شود که هیچ احدالناسى نمى تواند آن را ملغى کند. افروغ گفت: هیات رئیسه مجلس باید به تمام جناح هاى مجلس توجه یکسان داشته باشد. کمى پیش از این هم مشاجره اى بین خوش چهره و حدادعادل رخ داد. مشاجره وقتى آغاز شد که خوش چهره در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون عمران که از سوى على اکبر آقایى نماینده سلماس و رئیس این کمیسیون مطرح شد، آن را خلاف قانون دانست و حدادعادل هم به خوش چهره تذکر داد طورى صحبت کند که نمایندگان دیگر با استناد به ماده ۷۷ آیین نامه داخلى مجلس مبنى بر اینکه به آنان توهین شده است درخواست تذکر ندهند. توضیحات حدادعادل باعث عصبانیت خوش چهره شد. وى به طعنه گفت: اشکال این است در مجلس اینقدر قوانین دست وپا گیر داریم که مدام باید مراقب ۷۷ و ۷۷۷ میلیون باشیم. حدادعادل نیز متقابلاً پاسخ داد، باید جلوى آتش به پا کردن ها را بگیریم. شما به جاى نام بردن از آقاى آقایى به طرح نظر خود بپردازید. براساس پیشنهاد کمیسیون عمران، ایجاد هرگونه تعهد و هزینه براى شروع پروژه هاى جدید به استثناى پروژه هاى ملى موضوع ماده ۳۲ برنامه چهارم توسعه و طرح هاى مصوب در جداول پیوست و مناطق زلزله زده ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه ۸۵ عیناً به سرجمع اعتبارات فصول مختلف اضافه مى گردد. اما این تنها اعتراض به عمل آمده نبود. زیرا کمى بعد از این ماجرا اعتراض اعلمى هم براى دقایقى مجلس را ناآرام کرد. اعلمى طراح اصلى پیشنهاد هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال ۷۸ بود. در حال حاضر یک میلیون و دویست هزار بازنشسته کشورى و لشکرى داریم که بیشتر آنان قبل از سال ۷۸ بازنشسته شده اند. قرار بود اعتبار موردنظر براى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان از محل درآمد حاصل از محل سهمیه بندى بنزین از نیمه دوم سال ۸۵ و صرفه جویى در هزینه غیرعملیاتى شرکت هاى دولتى تامین شود. اگرچه چند روز قبل هنگام بررسى درآمدها مجلس به این قسمت از پیشنهاد درآمدى اعلمى راى داد اما موقعى که زمان اختصاص این درآمد پیش بینى شده براى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال ۷۸ مطرح شد مجلس به آن راى نداد. این مسئله در جلسه بعدازظهر دوشنبه اتفاق افتاد و منجر به اعتراض اعلمى به محمدحسن ابوترابى فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، شد.
اعلمى خطاب به ابوترابى فرد گفت زمان کافى براى راى گیرى داده نشد از همین رو پیشنهاد تصویب نشد. ابوترابى فرد اعتراض اعلمى را وارد ندانست و ماجرا تمام شد ولى اعلمى صبح دیروز به اعتراض خود ادامه داد و خطاب به حدادعادل گفت: ۷۲۰ میلیارد تومانى که پیشنهاد داده بودم براى هماهنگ سازى حقوق بازنشستگان اختصاص داده شود در جلسه دوشنبه شب کمیسیون تلفیق به سایر نهادها اختصاص یافته است. وى گفت: از این ۷۲۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان به بسیج، ۵۰ میلیارد تومان به صدا و سیما، ۳۰ میلیارد تومان به وزارت کشور، ۳۰ میلیارد تومان به نیروى انتظامى۹۰، میلیارد تومان به بهداشت و درمان، ۱۰ میلیارد تومان به زیرساخت شهرک هاى صنعتى، ۵۰ میلیارد تومان به دادسراى ویژه روحانیت، یک میلیارد تومان به عقیدتى سیاسى ناجا و ۱۰ میلیارد تومان هم به آبخیزدارى تخصیص یافته است. حدادعادل هم در پاسخ اعلمى گفت: مجلس مصلحت اندیشى کرده این گونه راى بدهد ضمن اینکه کمیسیون تلفیق اعلام کرده نمى خواهد هیچ درآمد مشکوک الوصولى را براى هزینه هاى قطعى اختصاص بدهد. اما توضیحات حدادعادل اعلمى را قانع نکرد و او معتقد بود مجلس در این رابطه برخلاف شعارهایش عمل کرده است.
• راى منفى به یارانه احزاب
اما یکى دیگر از اتفاقات مهم جلسه صبح دیروز مجلس راى منفى به پیشنهاد ۵/۲ میلیارد تومانى یارانه احزاب بود. کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس پیشنهاد کرد به منظور تقویت احزاب ۵/۲ میلیارد تومان یارانه اختصاص یابد. در سال هاى گذشته دولت به منظور پشتیبانى از احزاب یارانه اى در حدود ۳ میلیارد تومان را براى احزاب اختصاص مى داد و مجلس هم آن را تصویب مى کرد. اما امسال دولت این یارانه را حذف کرد و کمیسیون تلفیق هم حاضر به اختصاص چنین یارانه اى نشد. در نهایت کمیسیون امنیت ملى خواستار اختصاص ۵/۲ میلیارد تومان یارانه به احزاب شد. حشمت الله فلاحت پیشه یکى از اعضاى این کمیسیون پیشنهاد یاد شده را مطرح کرد اما با مخالفت غلامرضا مصباحى مقدم نماینده تهران و عضو ائتلاف آبادگران روبه رو شد. وى گفت: وقتى روستاها آب و راه ندارند و هزاران مشکل داریم چرا باید به احزاب یارانه بدهیم؟ وى گفت: احزاب در ایران دولتى هستند و هرگاه دولتى تغییر مى کند حزبى که آن دولت هم ایجاد کرده با افول روبه رو مى شود. وى گفت: در سال هاى اخیر نمونه هایى از این دست فراوان داشته ایم. اما جهانبخش محبى نیا خواستار اختصاص این یارانه شد و رقم آن را در مقایسه با بودجه کل کشور بسیار ناچیز دانست. کمیسیون تلفیق و نماینده دولت هم اعلام کردند درخصوص این پیشنهاد هیچ نظرى ندارند. این در حالى بود که وزارت کشور پیشتر در پاسخ به انتقادات که چرا یارانه احزاب را در لایحه بودجه اختصاص نداده اعلام کرد که سهواً این یارانه حذف شده است. با این وجود نماینده دولت دیروز در مجلس حاضر به دفاع از این پیشنهاد نشد و نمایندگان هم به آن راى منفى دادند. ولى الله شجاع پوریان نماینده بهبهان و عضو فراکسیون اقلیت به این مسئله معترض شد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۸۵ یارانه اندک به احزاب را حذف کرده است و از توجیهات متناقض آن «جلوگیرى از دولتى شدن احزاب» عنوان شد و این در حالى است که امروزه حوزه هاى علمیه، هیات هاى مذهبى، مساجد و... از بودجه عمومى برخوردارند و دولت نهم نیز نه تنها سهم آنها را کم نکرده است بلکه اعتبارات برخى از آن دستگاه ها را تا سقف ۱۴۵ درصد افزایش داده است. عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم گفت: وابستگى احزاب به دولت با دادن یارانه رسمى و شفاف اتفاق نمى افتد بلکه زمانى احزاب دولت شناخته مى شوند که ناچار باشند براى ادامه حیات خود به شکل غیررسمى و با واسطه بازى و التماس از رانت دولت برخوردار شوند و یا براى بقاى خود تحمیل هاى دولت را بپذیرند و از حقوق قانونى خود کوتاه بیایند. شجاع پوریان ادامه داد: متاسفانه باید گفت که اقدام اخیر دولت در حذف یارانه احزاب، سایه سنگین آن تنها متوجه احزاب اصلاح طلب خواهد شد چرا که در غیاب احزاب محافظه کار، نهادهاى دیگرى وظیفه و نقش آنها را ایفا مى کنند و جامعه به سمت وسوى تک صدایى سوق داده خواهد شد. همچنین تردیدى نیست که هیچ کدام از احزاب اصلاح طلب از الطاف و مواهب غیبى دولت نهم برخوردار نخواهند شد.
• نامه جدید احمدى نژاد به مجلس
در این میان محمود احمدى نژاد رئیس جمهورى دوشنبه شب نامه اى به مجلس فرستاد و خواستار اختصاص بخشى از بودجه دراختیار رئیس جمهور به بسیج و صدا و سیما شد. این نامه که دومین نامه احمدى نژاد به مجلس درباره بودجه است، در پى آن نوشته شد که نمایندگان مجلس با اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادى دولت براى رئیس جمهورى مخالفت کردند. در سال هاى گذشته هم بودجه در اختیار روساى سه قوه تصویب مى شد. رئیس مجلس و قوه قضائیه هر کدام ۳ میلیارد تومان بودجه در اختیار داشتند و رئیس جمهور هم ۷۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار داشت. این بودجه با نظر روساى سه قوه هزینه مى شد. در لایحه دولت پیش بینى شده بود بودجه رئیس جمهورى به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند اما این مسئله با واکنش منفى مجلس مواجه شد. کمیسیون تلفیق در جلسه دوشنبه شب خود درصدد برآمد تا چگونگى هزینه کردن این بودجه را منظم کند از همین رو تصویب کرد تا این مبلغ بر اساس سهم استان ها و زیر نظر شوراى استان ها تخصیص داده شود. زمانى که مخالفت مجلس با تخصیص این بودجه به رئیس جمهور مشخص شد، احمدى نژاد طى نامه اى به مجلس خواستار آن شد تا بخشى از این بودجه به صدا و سیما، بسیج و برخى نهادهاى دیگر هم اختصاص یابد.
• مجلس صبح پنجشنبه جلسه دارد
اما در پایان جلسه علنى مجلس محمدرضا باهنر اعلام کرد امروز بعدازظهر کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه مى دهد تا ایرادات احتمالى شوراى نگهبان به لایحه بودجه را بررسى کند و مجلس هم صبح پنجشنبه تشکیل جلسه مى دهد تا درباره این ایرادات تصمیم گیرى کند. باهنر گفت: مجلس در مجموع ۸۴ ساعت جلسه علنى براى بررسى لایحه بودجه داشت.
• بودجه اى کم سابقه
اما جریان رسیدگى ۱۲روزه مجلس هفتم به اولین لایحه بودجه دولت نهم که در میان اعتراض و جنجال هاى بسیارى به سرانجام رسید یکى از کم سابقه ترین ها در روند تصویب بودجه هاى مصوب در کشور به شمار مى آید. تقدیم این لایحه به مجلس و سپس تغییرات نسبتاً مهمى که نمایندگان در ساختار این بودجه به عمل آوردند باعث شد تا دولت به شکلى نسبتاً آشکار به انتقاد از مجلس بپردازد. محمود احمدى نژاد رئیس جمهور، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى و داود دانش جعفرى وزیر اقتصاد سه مقام مهم دولتى بودند که به انتقاد از مجلس پرداختند و تغییرات به عمل آمده در این لایحه را مانعى براى تحقق شعارهاى انتخاباتى رئیس جمهور، افزایش تورم، اخلال در اتمام پروژه هاى عمرانى و کاهش اشتغال توصیف کردند. متقابلاً نمایندگان شاخص مجلس هم دقیقاً با این استدلال که بودجه پیشنهادى دولت تورم زا، ضداشتغال و تولید است به این تغییرات دست زدند. اگرچه نهایتاً بودجه سال ۱۳۸۵ با یک اختلاف ۴هزار میلیارد تومانى مورد نظر دولت به تصویب رسید ولى حوادثى که طى این مدت به وقوع پیوست نشان از آن دارد که بین مجلس و دولت درباره چگونگى ترسیم سیاست هاى اقتصادى کشور اختلاف نظر بنیادى وجود دارد. همچنین نادیده گرفتن چند راى مثبت مجلس به برخى پیشنهادات از دیگر اتفاقات نادرى بود که در جریان تصویب لایحه بودجه رخ داد زیرا سابقه نداشته است مجلس از راى خود برگردد اما هیات رئیسه مجلس حداقل در سه مورد از راى خود عبور کرد و حتى در یک مورد که درباره بودجه عمرانى کشور بود مجلس به تعطیلى چهار ساعته کشیده شد.
افشاگری یک عضو نادم مرکزی تحکیم
نا آرامى مجلس در آخرین روز بودجه
به گزار ش روزنامه ایران : آخرین روز بررسى لایحه بودجه در مجلس با تشنج ها و اعتراضات زیادى همراه شد.دیروز در پى تصمیم شب قبل کمیسیون تلفیق براى افزایش اعتبارات برخى دستگاهها و نهادها، اکبر اعلمى نماینده تبریز طى تذکر آیین نامه اى به این امر اعتراض کرد و غلامحسین مظفرى (نیشابور) و على احمدى (نورآباد و ممسنى) نیز اعلام استعفا کردند.این اتفاقات منجر به آن شد که کمیسیون تلفیق در جلسه ظهر دیروز خود مصوبات شب گذشته خود را لغو کند.اعتراض نمایندگان مخالف این بود که این درآمدها از قبل (۷۲۰ میلیارد تومان) مشکوک الوصول اعلام شده بود. بنابراین نباید در امور دیگرى هزینه شوند. پیش از این اکبر اعلمى خواستار آن شده بود که این اعتبار براى بهبود حقوق بازنشستگان هزینه شود اما به دلیل مشکوک الوصول بودن با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق مواجه شد.در آخرین ساعات بررسى بودجه همچنین فضاى جلسه به دلیل اعتراضات چند تن از نمایندگان به تشنج گرایید. الیاس نادران و رجب رحمانى نیز از جمله نمایندگانى بودند که با فریادهاى خود براى بیان تذکر و پیشنهاد ،آرامش جلسه را برهم زدند.
اکبر اعلمی
کیانوش راد: تخریب کاندیداها در انتخابات از حوادث تلخ امسال بود
به گزارش آفتاب: «محمد کیانوش راد» گفت: «مهمترین وقایعی که در سال 84 در عرصه داخلی و بین المللی در مقابل ایرانیان قرار گرفت مسأله انتخابات ریاست جمهوری نهم و موضوع پرونده هسته ای ایران بود.»
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به انتخابات ریاست ریاست جمهوری نهم اظهار داشت: «انتخابات ریاست جمهوری نهم محصول برنامه ای از پیش طراحی شده برای ناکام گذاشتن اصلاح طلبان در عرصه ریاست جمهوری بود. گرچه نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف اصلاح طلبان نیز به عنوان بخشی از دلایل عدم موفقیت باید مورد بررسی قرار گیرد.»
به اعتقاد وی، اراده فائقه ای که از انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحیت های گسترده برای داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم و همچنین ایجاد موانع زیادی که در مقابل دولت خاتمی وجود داشت و نیز اقدامات سازمان یافته در جهت تجمیع آرا به نفع یکی از کاندیداها با استفاده از امکانات گسترده و در کنار آن تخریب دیگر کاندیداها نتیجه انتخابات را به سمت دلخواه برای اقتدارگرایان پیش برد و ایران را در شرایط جدیدی از نظر داخلی و بین المللی قرارداد که می بایست در جای خود در بعد سیاست خارجی و داخلی و همچنین در ابعاد اقتصادی و فرهنگی آن را مورد توجه جدی قرار داد.
کیانوش راد در ادامه به موضوع پرونده هسته ای به عنوان رخداد مهم دیگر سال 84 اشاره کرد و اظهار داشت: «مسأله پرونده هسته ای ایران گرچه در دولت قبلی به نتیجه پایانی نرسید اما شیوه پیگیری ها در دولت فعلی به نحوی بود که در ارجاع پرونده به شورای امنیت و فضاسازی های انجام شده علیه ایران نقش تعیین کننده را بازی کرد.»
به گفته وی، در حال حاضر نیز که تمامی ابزارهای اطلاعاتی و تصمیم گیری در دست دولت فعلی است علی القاعده پیامدها و نتایجی که حاصل خواهد شد می بایستی در این چارچوب مورد تجزیه و تحلیل مردم قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه اظهار داشت:«به نکته دیگری که در سال 84 می توان اشاره کرد که قابل توجه است،این است که با پایان یافتن ریاست جمهوری آقای خاتمی، نه تنها از محبوبیت وی کاسته نشد بلکه در داخل و خارج از نگاه محافل علمی دور نبود و با دعوت از رئیس جمهوری سابق در سطح گسترده ای در کنفرانس های بین المللی بر نقش تأثیرگذار ایشان به عنوان چهره ای فرهنگی و سیاسی در فراتر از مرزهای ایران صحه گذاشته شد.
وی در خاتمه درباره پیش بینی سال 85 گفت: «در حالی به استقبال سال 85 خواهیم رفت که جامعه ایران را نگرانی ها و دغدغه های گوناگونی در عرصه داخلی و خارجی فراگرفته و امیدوار هستیم شرایط بر مبنای تدابیر و تصمیماتی که توسط تصمیم گیرندگان فعلی اتخاذ می شود به نحوی باشد که از میزان این دغدغه های جامعه علمی و نخبه کشور در خصوص منافع ملی کاسته شود