تاکید مقام معظم رهبرى بر حقوق هسته اى ایران

 

رهبر معظم انقلاب اسلامى صبح پنجشنبه در دیدار اعضاى مجلس خبرگان، با تبیین واقعیات موضوع هسته اى کشورمان و تشریح دو علت اصلى جنجال سازى مستمر آمریکا در قبال ایران تاکید کردند: در ۲۷ سال اخیر و در مقاطع مختلف، نظیر این گونه مسائل مطرح بوده است و اکنون نیز مردم و مسئولان جمهورى اسلامى ایران، مقتدرتر از هر زمان دیگر، همچون فولاد آب دیده، در مقابل هر فشار و توطئه اى پایدارى مى کنند و با اتکال به خدا، به کارگیرى عقل و تدبیر و حفظ وحدت و همدلى، حرکت به سمت فناورى هاى پیشرفته از جمله انرژى هسته اى را ادامه مى دهند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزارى دانشجویان ایران(ایسنا) حضرت آیت الله خامنه اى داشتن بهانه براى ادامه جنگ روانى با نظام اسلامى و جلوگیرى از پیشرفت هاى ایران در عرصه علم و فناورى را دو علت اصلى مخالفت آمریکا با استفاده صلح آمیز ملت ایران از انرژى هسته اى خواندند و افزودند: آمریکایى ها به خوبى مى دانند که به علت عمق راهبردى نفوذ معنوى امام خمینى و نظام پرجاذبه جمهورى اسلامى در جهان اسلام، امروز در هر کشور اسلامى انتخابات برگزار شود، راى مردم همچون عراق و مصر، به نفع گروه هاى اسلامى خواهد بود و همین واقعیات تحمل نظام اسلامى را براى آنها ناممکن کرده است.
رهبر انقلاب اسلامى برخوردارى از ملتى مومن، آگاه و با تجربه، پیشرفت هاى روزافزون، نظام مستحکم داخلى و نفوذ معنوى عمیق در جهان اسلام را از مبانى اقتدار نظام اسلامى برشمردند و خاطرنشان کردند: مقابله آمریکایى ها با جمهورى اسلامى ایران عملاً در استمرار جنگ روانى با نظام و ملت ایران معنا پیدا مى کند و جنگ روانى هم نیاز به بهانه دارد که دولتمردان آمریکایى امروز انرژى هسته اى را بهانه این کار قرار داده اند.
ایشان با اشاره به بهانه هاى مختلفى که آمریکایى ها در ۲۷ سال گذشته براى استمرار جنگ روانى با ایران، مستمسک قرار داده اند، یادآورى کردند: در مقاطع مختلف هرگاه بهانه اى به هر علت، عملاً پایان مى یافت، سلطه گران آمریکایى بلافاصله بهانه دیگرى طرح مى کردند، چراکه آنان استمرار جنگ روانى با ملت ایران را راه اصلى مقابله با نظام اسلامى مى دانند و به همین دلیل اگر امروز ملت و دولت ایران از حق خود درباره انرژى هسته اى عقب نشینى کنند، ماجرا پایان نمى یابد و آمریکایى ها بهانه دیگرى مى تراشند.
حضرت آیت الله خامنه اى با اشاره به همکارى مستمر ایران با آژانس بین المللى انرژى اتمى در موضوع هسته اى افزودند: در ۵/۲ سال اخیر، دولت ایران همه راه ها را براى حل قضیه پیمود که در نهایت اروپایى ها گفتند براى این که به شما اعتماد کنیم، باید از هرگونه فعالیت دست بردارید.
حضرت آیت الله خامنه اى درباره دومین علت جنجال آفرینى آمریکا یعنى جلوگیرى از پیشرفت علمى و فناورى ایران افزودند: در جهان امروز قدرت علمى، مبنا و پایه قدرت اقتصادى و سیاسى است و آمریکایى ها با درک این نکته تلاش مى کنند روند تبدیل ایران را به قدرتى علمى سد کنند. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش کشورهاى مختلف جهان براى تولید انرژى هسته اى تاکید کردند: اگر کشور برق متکى به انرژى هسته اى نداشته باشد، با مشکلات اساسى روبه رو مى شود؛ به همین علت انرژى هسته اى نیازى حقیقى است و مسئولان موظفند بدون تسلیم شدن در برابر فشارها، حرکت ایران را به سمت فناورى هاى پیشرفته از جمله انرژى هسته اى ادامه دهند.
ایشان تصریح کردند: توجه به مسیر کلى حرکت دشمن براى درک اهداف واقعى او، ضرورى است و تجربه هاى مکرر ملت ایران و تأمل در اهداف کلى آمریکا، نشان مى دهد اگر در مسئله انرژى هسته اى کوتاه بیاییم، فردا بحث تحقیقات دانشگاهى را پیش مى کشند. بنابراین مسئله فقط انرژى هسته اى نیست، بلکه «تلاش دنباله دار دشمن بهانه گیر» براى جلوگیرى از پیشرفت و اقتدار و رونق ایران است و همین واقعیات، موضوع را به مسئله اى سرنوشت ساز تبدیل مى کند که باید با درک مصلحت عظیم کشور و آینده ایران بر سر آن ایستاد و همچون دیگر مسائل مهم پس از پیروزى انقلاب، با تحمل مسائل و مشکلات احتمالى آن ایستادگى کرد و به پیروزى رسید.
ایشان برخوردارى از انرژى هسته اى را بر اساس معاهده NPT حق همه کشورها دانستند و با اشاره به گفته هاى برخى دولت هاى غربى مبنى بر به رسمیت شناختن حق استفاده ایران از انرژى هسته  اى افزودند: به رسمیت شناختن این حق مسلم و قانونى، امتیازى ظاهرى، پوچ و بى معناست؛ چراکه این حق در معاهدات جهانى به رسمیت شناخته شده است و براى استفاده از آن نیازى به اروپایى ها براى به رسمیت شناختن آن نداریم.
حضرت آیت الله خامنه اى تقویت وحدت را راه اصلى مقابله با توطئه هاى دشمنان خواندند و با اشاره به استفاده آمریکا از همه امکانات و طرح ها براى نابودى نظام اسلامى در ۲۷ سال گذشته افزودند: در مقابل این دشمن، باید شالوده مستحکم داخلى را تقویت کنیم که شرط اول آن حفظ اتحاد و یگانگى و همدلى حول محورهایى است که امام و قانون اساسى بر آن تأکید کرده اند؛ یعنى «اسلامیت نظام، اصول قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى با همه ارکان آن.» رهبر انقلاب اسلامى با تحسین همدلى و همفکرى موجود در کشور افزودند: با نیرویى بیشتر از گذشته، توکل بر پروردگار، اتکاى به ملت بزرگوار، به کارگیرى عقل و تدبیر و مشورت و حفظ و تقویت وحدت موجود، راه پایدارى، پیشرفت و افتخار را ادامه مى دهیم و تردیدى نداریم که نصرت و یارى خداوند همچون گذشته، شامل حال نظام اسلامى و ملت بزرگ ایران خواهد بود. ایشان همچنین در بخش دیگرى از سخنانشان، مجلس خبرگان را مظهر کامل مردم سالارى دینى و برگزیده اى از دانایان و علماى منتخب ملت برشمردند و افزودند: تبلیغات منفى رسانه هاى غربى درباره ى مجلس خبرگان، نشان دهنده اهمیت و حساسیت فراوان این مجموعه بسیار مهم است.

اعلام موجودیت حزب اعتماد ملى

 

اعلام موجودیت حزب اعتماد ملى خلاصه خبر 1- حزب اعتماد ملى برآیند جریان فکرى خط امام است که پشتوانه عظیمى از اندوخته هاى سیاسى و مبارزاتى پیش از انقلاب و تجارب مدیریتى بعد از انقلاب را به همراه دارد. ۲- حزب اعتماد ملى سیاست خارجى را آیینه تمام نماى سیاست داخلى قلمداد کرده و با مخالفت با یک جانبه گرایى مروج صلح و دوستى در عرصه روابط میان دولت ها و ملت هاست. ۳- مرزبندى جدى خود با تحجر، خرافات و استفاده ابزارى از دین توسط دستگاه هاى قدرت و نیز مخالفت خود با دین زدایى از عرصه هاى انسانى و اجتماعى را اعلام داشته و توسعه دانایى محور را در دستور کار قرار خواهیم داد. گروه سیاسى: حزب اعتماد ملى به دبیرکلى مهدى کروبى با صدور بیانیه اى تفصیلى ضمن اعلام موجودیت رویکرد خود در مواجهه با مسائل سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى را اعلام کرد. متن کامل بیانیه حزب اعتماد ملى به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ با سلام به ملت بزرگ و نجیب ایران و با درود به ارواح پاک شهدا به ویژه سرور و سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرو راستین او امام خمینى(ره) و شهداى ایران و ایثارگران عزیز در طول تاریخ پرافتخارمان به ویژه در یکصدسال اخیر در انقلاب مشروطیت، نهضت ملى شدن صنعت نفت، قیام پانزده خرداد، انقلاب اسلامى و دوران دفاع مقدس و مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابى به استقلال و حاکمیت ملى، آزادى و آبادانى ایران از جان خویش مایه گذاشتند تا افتخار و پشتوانه عظیمى براى امروز و نسل هاى آینده این سرزمین باشند. حزب اعتماد ملى موجودیت خود را رسماً اعلام و مواضع خویش را ذیلاً به استحضار ملت شریف و بزرگ ایران مى رساند. اگر سرآغاز تحولات سیاسى و اجتماعى سده اخیر ایران را انقلاب مشروطیت براى تحدید قدرت و قانونمند کردن آن قلمداد نماییم، ملت شریف ایران در مسیر گذر زمان فراز و فرودهاى زیادى را براى پاسداشت از منافع ملى ایران و مقابله با استعمار خارجى و استبداد داخلى تجربه کرده است. این تجربه گرانبها که به بهاى سنگین حاصل آمده است امروز دستمایه بزرگى براى حرکت به سوى آینده است. اگر گذشته چراغ راه آینده است، پس باید با شناخت گذشته از شکست ها، پیروزى ها و دستاوردهاى آن چراغ راهنمایى بسازیم که ملت ما را تا حصول اهداف عالیه خویش رهنمون باشد. همانگونه که براى اداره هرچه بهتر کشور خلاقیت، نوآورى و ابتکار ضرورتى انکارناپذیر است، عدم توجه به تجربه هاى پیشین ما را ناگزیر به تحمل ضایعات و پرداخت هزینه هاى مجدد خواهد ساخت. در تاریخ کشورها اگرچه به واسطه عدم تداوم و گسست تجربه ها و ناپیوستگى پیگیرى اهداف و منافع ملى تا حصول نتیجه نهایى، سیر پیشرفت و توسعه کشور از یک خط سیر تکاملى مستقیم برخوردار نبوده ولیکن در مجموع یک فرآیند تکاملى پرفراز و نشیب بر روند مبارزات و تلاش ها حاکم بوده است و وجه مشترک همه مبارزات و کنش هاى سیاسى آزادى خواهان پیگیرى استقلال کشور و منافع ملت ایران در برابر استعمار خارجى و استبداد داخلى بوده است. با این رویکرد حزب اعتماد ملى که با همراهى و همکارى گروهى از علاقه مندان به کشور انقلاب و ملت فهیم ایران اسلامى شکل گرفته است، ضرورى مى داند در بیان علل و دلایل اعلام موجودیت در این برهه از تاریخ شکوهمند کشورمان و تبیین اعتقادات راسخ خویش در حوزه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، تصویر و تحلیلى از جایگاه این حزب ارائه کرده و به بیان راهکارهاى پیشنهادى خود در اداره بهینه کشور بپردازد. از منظر تاریخى و آبشخور فکرى، حزب اعتماد ملى ریشه در سرآغاز انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام خمینى(ره) در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ دارد و این حزب با آگاهى از ریشه تاریخى خود در گذشته با نگاهى روشن به آینده شکل گرفته است. حزب اعتماد ملى برآیند جریان فکرى خط امام است که پشتوانه عظیمى از اندوخته هاى سیاسى و مبارزاتى پیش از انقلاب و تجارب مدیریتى بعد از انقلاب را به همراه دارد. نهضت ضداستعمارى و ضداستبدادى ملت ایران در مقطع نوین تاریخ آن با جریان خط امام آغاز شده و همیشه در خدمت آرمان هاى انسانى و اسلامى ایران و مردم شریف آن بوده است. این جریان پس از پیروزى انقلاب نیز با ایفاى نقش موثر ساماندهى نظام سیاسى نوین را برعهده گرفته و در فعالیت هاى خویش در عین تقابل با تحجر و واپسگرایى از دیندارى و اندیشه اى مترقى و سازنده دفاع کرده است. تثبیت نظام بزرگ ترین افتخار براى جریان فکرى خط امام در دهه ۱۳۶۰ بود که در کوران تنش هاى داخلى و تهاجم نظامى خارجى و با وجود عوارض قهرى استقرار نظم تازه در تنظیم مناسبات حاکمان و شهروندان به دست آمد. در این دوره اگرچه کمتر کسى در فضاى داخلى و جهانى از الگوهاى اصلاح طلبى سخن مى گفت، اما عملکرد این جریان فکرى مقابله با تحجرگرایى در این حوزه فرهنگ و دین دفاع از آراى مردم و حق حاکمیت ملت در میدان سیاست و بسط عدالت اجتماعى و حمایت از اقشار فرودست و آسیب پذیر در عرصه اقتصاد و معیشت به عنوان ارکان اعتقادى در عرصه هاى فرهنگ، سیاست و اجتماع و به عنوان گامى به سوى حکمرانى خوب، قابل دفاع و پیگیرى است. ارتحال امام خمینى(ره) و تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ عراق و ایران، کشور ما را در شرایط جدیدى از جابه جایى قدرت قرار داد. برخى که از گذشته به عضویت و اتحاد با جریان فکرى خط امام افتخار مى کردند، از آن فاصله گرفته و با استیلاى انحصارى بر رسانه هاى کشور و نهادهاى نظارتى سعى کردند به جاى سنت حسنه تداول و چرخش قدرت به حذف رقیب مبادرت ورزند. تخریب گسترده نامزدهاى جریان فکرى خط امام در انتخابات مجلس چهارم و رد صلاحیت هاى غیرقانونى همراه با پوشش تبلیغاتى تخریبگر، هم آوایى شگفت انگیزى از سوى متحجران، محافظه کاران و اقتدارگرایان را به نمایش گذاشت که هرگونه شعار عدالت طلبانه و گرایش هاى مردمى را کمونیسم و سوسیالیسم نسبت داده و با بهره گیرى از این حربه در به انزوا کشانیدن هر چه بیشتر نیروهاى خط امام مى کوشیدند. در چنین شرایطى بود که جریان خط امام به ناچار و یا بعضاً داوطلبانه از قدرت فاصله گرفت و به بازسازى فکرى و سیاسى خویش پرداخت. با گذشت زمان و فراهم آمدن زمینه هاى حضور مجدد در عرصه اجتماع، این جریان فکرى در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهورى به رغم تبلیغات گسترده تخریبى با استقبال با شکوه مردمى مواجه گردید. پیروزى هاى مکرر این جریان فکرى سیاسى که در قالب اصلاح طلبى سامان یافته بود در انتخابات جمهورى هفتم و هشتم، شوراهاى شهر و روستا و مجلس ششم نشانگر آن بود که به رغم تخریب هاى مکرر مخالفان، مردم به این جریان وفادارند و پس از کسب تجربه حاکمیت سنت گرایان تمایل دارند تا آرمان هاى جریان فکرى خط امام احیا و اجرا شود. جریان اصلاح طلبى در دوره جدید علاوه بر عدالت اقتصادى به عدالت سیاسى نیز مى اندیشد و سعى مى کرد آرمان هایى که در حوزه جاذبه معنوى و کاریزماى امام خمینى(ره) شکل گرفته بود را در چارچوب قانون دنبال کند. به همین دلیل علاوه بر تاکید بر عدالت اجتماعى در عرصه اقتصادى به جریان مدافع توسعه سیاسى نیز تبدیل گردید. اما متاسفانه محافظه کاران و افراط گرایان عرصه را بر جریان اصلاح طلب واقع گرا تنگ کردند. از طرفى محافظه کاران با مخالفت جدى با تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات مورد نیاز و خواست مردم تلاش کردند مانع هرگونه تحول، دگرگونى، تکامل، بالندگى و رشد و پویایى گردند. از طرف دیگر افراط گرایان واقع در منظومه اصلاح طلبان با طرح اصلاحات ساختارى و عدم شناخت واقعیت هاى موجود داخلى و بین المللى و عدم برقرارى ارتباط منطقى و متوازن بین دو مولفه مهم «اهداف»  و «امکانات» و بى توجهى به این مهم که تحقق اهداف در بستر توانایى ها شکل مى گیرد، با دیدگاهى ساختارشکنانه و تجدیدنظرطلبانه جامعه را با افزایش انتظارات روبه رو ساختند که در نهایت به دلیل عدم دستیابى به این اهداف غیرواقع بینانه، یاس، سرخوردگى، بى تفاوتى و حاشیه گزینى و انزواى سیاسى خیل کثیرى از مردم را دامن گیر شد. در کشاکش این افراط و تفریط گرچه اصلاح طلبان واقع نگر و عمل گرا تلاش کردند که با توجه به تجربه پیشین و شناخت جامعه، تاریخ، ظرفیت ها، امکانات و محدودیت ها با تعدیل و ترکیبى عقلانى از مطالبات و امکانات، جامعه را به سوى اهداف خویش رهنمون گردند اما فزونى برداشت هاى غلط و نیز تمامیت خواهى رقیب راه را بر هر تحول جدى فروبست.

در چنین شرایطى و تنگناهاى سیاسى اجتماعى بود که جمعى از چهره هاى جریان فکرى _ سیاسى خط امام در سراسر کشور با حمایت از نامزدى مهدى کروبى به عنوان سمبل جریان اصلاح طلبى واقع گرا وارد انتخابات ریاست جمهورى گردیدند تا مشعل فروزان اندیشه هاى ناب امام خمینى(ره) را حیاتى دوباره بخشند. نیروهاى این جریان تصمیم گرفتند راهى را که به زعم شان مسیر اصلى اصلاحات بود در پیش بگیرند و در کمال غربت از احیاى عدالت اجتماعى در کنار توسعه سیاسى سخن بگویند.
تاکید بر حقوق همه افراد جامعه از محرومان تا نخبگان، مهمترین محور و وجه تمایز این انتخاب بر انتخاب هاى دیگر در انتخابات ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ بود که سرانجام توانست با همه تنگناها نامزد خود را با نزدیک ترین فاصله با کرسى ریاست جمهورى به پیش ببرد. بدون توجه به موانعى که از ریاست جمهورى جناب آقاى کروبى جلوگیرى کرد باریک اندیشى و تامل در آنچه موجب توفیق آقاى کروبى و جریان حامى وى شد، امروز درس آموز است و آنچه مبناى حزب اعتماد ملى را تشکیل مى دهد همین آموزه است.
حزب اعتماد ملى بر مبناى همین روش سیاسى از ارزش هایى دفاع مى کند که معتقد است نزدیک ترین تعریف و تفسیر به دیدگاه فکرى _ سیاسى حضرت امام است. ما معتقدیم اندیشه عدالت اجتماعى در صورتى قابل تداوم است که توسعه این مفهوم از گستره اقتصاد به همه حوزه هاى حیات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى تسرى یابد. تاکید بر عدالت سیاسى در کنار عدالت اقتصادى، هم مرز ما را با مدعیان اخیر عدالت اجتماعى روشن مى کند که هرگز از عدالت سیاسى و حاکمیت قانون و حقوق شهروندى سخن نمى گویند، و هم حدفاصل ما با رفتارهایى است که عدالت اجتماعى و اقتصادى را در عصر اصلاحات و توسعه سیاسى نادیده گرفتند. با این رهیافت، حزب اعتماد ملى به عنوان حزبى جمهورى خواه، اسلام گرا و میهن دوست بر پایه هاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى استوار است که به تفکیک به سمع و نظر مردم شریف ایران مى رساند.
• سیاست داخلى و خارجى
در عرصه سیاست داخلى حزب اعتماد ملى بر این باور است که حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و کاربرد یکسان قانون براى آحاد شهروندان و دولتمردان مى تواند سنگ بناى استقرار یک حکومت مردم سالار باشد. تصریح قانون اساسى برآمده از احکام حیات بخش اسلام بر برابرى همگان در برابر قانون و استقلال قواى سه گانه و مهمتر از آن حاکمیت ملت برسرنوشت خویش به عنوان موهبتى الهى، در قالب انتخابات آزاد، رقابتى، عادلانه و به رسمیت شناخته شدن تکثر سیاسى و فعالیت احزاب و سلیقه هاى مختلف مى تواند به عنوان میثاق ملى مبناى عمل جمعى قرار گرفته و راهنماى همگان براى عدالت سیاسى و توزیع مناصب عادلانه قدرت باشد.
منشاء اثر بودن راى و اراده مردم در تمامى سطوح حاکمیتى و پاسخگویى قدرت در مقابل مردم و نهادهاى مدنى و قانونى،  تقدس زدایى از قدرت و زمینى کردن آن براساس و به طور کلى قرائتى دموکراتیک از قانون اساسى مى تواند زمینه اى مناسب براى آزادى اندیشه، قلم، بیان، فعالیت هاى حزبى، نظارت مردمى و نقد قدرت را در هر سطحى فراهم آورد. ما با نفى اندیشه هاى تحجرگرایانه و با قرائتى انسان دوستانه از دین مبین اسلام و استفاده از همه ظرفیت هاى قانون اساسى،  معتقدیم باید امنیت شهروندان را تضمین و با باورى علمى نسبت به سیاست و حکومت و اصلاً ساختار ادارى و کوچک سازى دولت، کارآمدى نظام سیاسى براى خدمت هرچه بهتر و بیشتر به شهروندان را ارتقا بخشیده و به نمایش گذارد.
حزب اعتماد ملى سیاست خارجى را آیینه تمام نماى سیاست داخلى قلمداد کرده و با مخالفت با یک جانبه گرایى مروج صلح و دوستى در عرصه روابط میان دولت ها و ملت هاست. ما بر این اعتقادیم که با تقویت همگرایى منطقه اى، به ویژه کشورهاى مسلمان و توجه به دو سازمان مهم کنفرانس اسلامى و غیرمتعهدها، مى توانیم تعامل سازنده و پویایى با سایر کشورها و تمدن ها و همچنین سازمان ها و نهادهاى بین المللى داشته باشیم. همزیستى مسالمت آمیز، احترام متقابل، تنش زدایى در عرصه روابط بین الملل، تاکید بر تفاهم، گفت وگو و مذاکره و مساعى جمیله براى حفظ، تحکیم و گسترش صلح و استفاده از تجارب و امکانات دنیاى صنعتى و پیشرفته و تعامل دوجانبه و چندجانبه با نظام بین الملل و تبدیل دشمنى ها به دوستى ها و در بلندمدت تلاش براى عادلانه کردن روابط بین دولت ها و از بین رفتن شکاف شمال و جنوب و فقر و ستم ناشى از آن مى تواند مبناى عملى ما در عرصه سیاست خارجى باشد.
تعریف طولى سیاست خارجى و اهداف و امنیت ملى، پیشرفت و توسعه اقتصادى و در اولویت بعدى و استراتژیک قرار دادن اهداف آرمانى درازمدت مى تواند ما را از تقابل با دیگر کشورها بازدارد. اولویت ما در عرصه سیاست حفظ منافع ملى ایران و پاسدارى از هویت اسلامى _ ایرانى است. ما با هیچ کشور و حکومت قانونى خصومت دائمى نداریم. ملاک ما در برخورد با کشورها حفاظت و حراست از منافع کشور و ملت ایران است و معتقدیم با دیپلماسى خلاق و پویا و با رفع سوءبرداشت ها و با استفاده از دستاوردهاى بشرى مى توانیم ایران اسلامى را به جایگاه شایسته خویش در عرصه جهانى ارتقا دهیم.
• سیاست اقتصادى و اجتماعى
در نگاه ما فرهنگ، سیاست و اقتصاد منفک از یکدیگر نبوده و حتى داراى همبستگى مکانیکى نمى باشد بلکه نیازمند پیوستگى درون ساختى هستند که بر پایه آن بدون توجه به یکى از وجوه، وجه دیگر نیز به گونه اى طبیعى و نهادمند سامان نمى یابد. تجربه توسعه در کشورهاى مختلف مبین این واقعیت است که الگوى رشد اقتصادى بدون رشد سیاسى و فرهنگى شکننده، نامتوازن و بحران زا است. تجربه سده اخیر ایران نیز این واقعیت را به اثبات رسانیده است که تنها چاره کار، توسعه متوازن و پایدار است. که در این میان توجه به ظرفیت هاى موجود در نسل جوان جامعه ایران به عنوان شرط لازم هرگونه توسعه تلقى مى شود.
همانگونه که در عرصه سیاست داخلى به عدالت سیاسى و توزیع عادلانه فرصت هاى سیاسى اعتقاد داریم، در عرصه اقتصاد نیز به عدالت اجتماعى به معناى واقعى کلمه پایبندیم. همانگونه که نمى توانیم انحصار سیاسى را تحمل کنیم به همان نسبت نیز با انحصار اقتصادى مخالفیم. با همگانى کردن اقتصاد و مشارکت عامه مردم در طرح هاى زیربنایى و تولیدى معتقدیم باید از اقتصاد شهروندمدار نیز برخوردار بود. مشارکت آحاد شهروندان در طرح هاى تولیدى و تسهیل و تقسیم سود حاصله از آن ضمن توزیع عادلانه ثروت، رونق و پویایى اقتصاد را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین در عرصه هاى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى حضور زنان را لازم مى دانیم تا از این رهگذر از دو نیمه شدن پیکره واجد جامعه جلوگیرى شده و اهداف بزرگ اسلامى در تامین حقوق زنان تحقق پیدا کند.
با چنین رویکردى همراه با ساماندهى شرکت هاى دولتى با هدف کوچک سازى و افزایش کارایى اصلاح ساختارهاى ادارى و مدیریت اقتصادى، رقابتى کردن فعالیت ها، متحول ساختن نظام مالیاتى و بودجه ساماندهى بازار پول و سرمایه، تعادل بخشى به مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفیت ها و استعدادها، جلب و جذب سرمایه هاى خارجى، حمایت از تولیدگران داخلى، رفع موانع و توسعه امنیت سرمایه گذارى، کاهش هزینه هاى تولید در بخش صنعت و کشاورزى، ترویج فرهنگ کار، افزایش بهره ورى در تولید ملى، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهانى و حضور فعال و سازمان ها، نهادها و مجامع بین المللى اقتصادى و سرمایه گذارى در امور زیربنایى و ارتقاى صنعت جهانگردى، هدفمند کردن یارانه ها، همراه با نگاه به اقشار آسیب پذیر و توجه ویژه به زنان، جوانان، فرهنگیان، کارگران، دانشگاهیان و کشاورزان خواهیم توانست رشد پایدارى در عرصه اقتصاد تجربه نماییم.
در سایه این تجربه وضعیت اقتصادى کشور متعادل، تورم و بیکارى کاهش، تولید و توزیع عادلانه محقق خواهد گردید. در چنین نظام اقتصادى مشارکتى آسیب هاى اجتماعى به حداقل خواهد رسید. در عین حال با توجه به تامین اجتماعى، آموزش رایگان بهداشت و نظام سلامت، مسکن و معیشت اقشار کم درآمد سیاست هاى حمایتى به صورت هدفمند تثبیت و دوام خواهد یافت و رانت جویى، ویژه خوارى و ... به طور طبیعى از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد گردید.
• سیاست هاى فرهنگى
همزمان با رشد اقتصادى سیاسى، تبیین، ترویج، اشاعه و تحکیم باورهاى دینى فرهنگ اصیل اسلامى _ ایرانى منشعب از آن را وظیفه همگان مى دانیم. همانگونه که سیاست و اقتصاد نباید در انحصار دولت و حاکمان باشد، فرهنگ جامعه نیز باید در فرآیند تعاملات علماى دین، فرهیختگان و دانشگاهیان شکل بگیرد با قرائت رسمى و گزینشى از دین و ارزش هاى اسلامى توسط حاکمیت زمینه هاى گرایش به لائیسیته و سکولاریسم که نافى حضور دین در عرصه اجتماع است فراهم مى گردد، در دنیاى صنعتى که انسان تک ساحتى گردیده و به دلیل دورى از دین،  اخلاق و معنویت به شدت آسیب پذیر شده و هویت کرامت و اصالت انسانى او در معرض خطر جدى قرار گرفته است.
ترویج باورهاى دینى و ارزش هاى اخلاقى که اسلام آن را در کامل ترین صورت معرفى و بیان داشته است، ضرورتى اجتناب ناپذیر است، اما این ضرورت با اجبار نتیجه معکوس خواهد داد، لذا معتقدیم با ارائه تصویرى روشنفکرانه از آموزه هاى دینى و تبیین دیدگاه هاى فرهنگ اصیل اسلامى، همراه با زدودن آن از خرافه،  تحجر و مقدس مآبى مى تواند زمینه و گرایش بیشتر جامعه به سوى معنویت و ارزش هاى دینى و اخلاقى را فراهم آورد.
آموزه هاى دینى همراه با توجه به میراث کهن فرهنگ ایرانى به عنوان یک سرمایه اجتماعى و معنوى ارزشمند مى تواند به بازتولید هویت اسلامى _ ایرانى ما کمک کرده و الهام بخش توسعه، پیشرفت و تعالى کشور گردد. در چنین فضایى است که عالمان حوزوى و دانشگاهى قدرتشان شناخته شده و صدرنشینان خدمت به خلق خدا خواهند شد و زمینه حضور جدى و فعال آنان در متن اجتماع فراهم خواهد آمد. اینجاست که نه تنها با پدیده فرار مغزها مواجه نخواهیم بود بلکه اندیشمندان ایرانى دور از میهن نیز با بازگشت به مهد دیرین خویش به سرزمین و ملت خود خدمت خواهند کرد. با این رهیافت در عرصه فرهنگى و اجتماعى در وجه ایجابى معتقد به کثرت گرایى فرهنگى در قالب رعایت حقوق اقوام، مذاهب و ادیان تولید فکر و اندیشه، نشر کتاب،  مطبوعات آزاد و منتقد عرصه هاى گوناگون هنرى (تئاتر، سینما، مجسمه سازى، گرافیک و...) مى باشیم.
همچنین خواستار توسعه علمى و فرهنگى، گفت وگوى فرهنگ ها، تمدن ها و ادیان، حفظ حرمت و استقلال عمل مراجع معظم و علماى دین و به طور کلى حوزه هاى دینى و دانشگاهى بوده و مدافع جدى حقوق شهروندى، کرامت انسان و رعایت حریم خصوصى افراد هستیم. در وجه سلبى نیز مرزبندى جدى خود با تحجر، خرافات و استفاده ابزارى از دین توسط دستگاه هاى قدرت و نیز مخالفت خود با دین زدایى از عرصه هاى انسانى و اجتماعى را اعلام داشته و توسعه دانایى محور، همه جانبه و پایدار را در دستور کار قرار خواهیم داد. انشاءالله در بیانیه هاى بعدى با شما ملت فهیم بیشتر سخن خواهیم گفت.»

نامه به هیئت رئیسه مجلس

به نقل از روزنامه کیهان :

چدر حاشیه جلسه علنی صبح پنج شنبه نامه ای به امضا چند نماینده مجلس توزیع شد که خطاب به هیئت رئیسه، خواستار رسیدگی عاجل و اقدام مقتضی نسبت به برخی مصوبات مغایر با آیین نامه داخلی مجلس شدند. در نامه آقایان دکتر سبحانی، دکتر توکلی، نادران، مهندس مفتح، خوش چهره و دکتر افروغ آمده: از آنجا که ماده 10 آیین نامه داخلی مجلس، اصلاح و یا تغییر برنامه توسعه چهارم را در قالب طرح ها و لوایح خاص قابل پذیرش دانسته است لذا لایحه دولت و یا طرح نمایندگان برای تغییر و یا اصلاح برنامه نمی تواند ضمن لایحه بودجه عملی شود. امضا کنندگان این نامه ضمن ابراز تأسف از رعایت نشدن این اصل در مصوبات بند «ط» تبصره 6، بند «ط» و بند «ک» تبصره 11 و بند «ز» تبصره 13 به ترتیب درباره آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و بنزین یادآور شدند: براساس ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذکور در این ماده یعنی بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب همچنین نرخ خدمات فاضلاب- ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی را منوط به تقدیم لایحه توسط دولت حداکثر تا اول شهریور هر سال نموده است، در حالی که دولت در سال 84 چنین لایحه ای را تنظیم کرده است.

قانون کار در خدمت ایجاد اشتغال باشد

بحث ضرورت اصلاح یا تغییر قانون کار به سوژه جدیدی در حاشیه بررسی لایحه بودجه در مجلس تبدیل شده است. به گزارش خبرنگار امور مجلس روز نامه کیهان در حواشی جلسات علنی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته، برخی نمایندگان مجلس در گفت وگوهای غیررسمی با یکدیگر، ضمن تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در معافیت کارگاه های کوچک از قانون کار، درباره لزوم تغییر جزیی یا کلی قانون کار و اصلاح نگاه حاکم بر روابط کارفرما و کارگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. عسگری نماینده مشهد در این باره معتقد بود قانون فعلی، کارگر و کارفرما را راضی نمی کند. میرتاج الدینی نماینده تبریز هم از تقاضای بعضی نمایندگان از مرکز پژوهش های مجلس برای اعلام موضع این مرکز درباره نارسایی های قانون مذکور خبر داد. در همین زمینه بعضی نمایندگان تاکید داشتند قانون کار باید در خدمت سیاست دولت برای ایجاد اشتغال باشد که قانون فعلی این ویژگی را ندارد.